<p class='article-text'>بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة، تنفيذ القرار الخاص بتحديد نسب "الصوديوم ، والسكريات، والدهون" في بعض المنتجات الغذائية في الدولة، بنسبة 16.7 %، في  خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من معدلات السمنة والأمراض غير السارية الأخرى المرتبطة بالغذاء غير الصحي، وذلك ضمن خطة مرحلية تصل إلى حدودها النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القرار على الأغذية المعبأة المصنّعة محلياً أو المستوردة والمحددة ضمن فئاته، وعلى المنشآت الغذائية العاملة في الدولة التي تتداول تلك المنتجات، بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة.</p><p class='article-text'>ويشمل التداول مختلف مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج والتصنيع والتحضير والمعالجة والتعبئة، إلى النقل والاستيراد والتخزين والتوزيع والتقديم والعرض والبيع.</p><p class='article-text'>ولا تسري أحكام القرار على المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها أو استيرادها لأغراض التصدير المباشر أو إعادة التصدير خارج الدولة، ما لم يتم تداولها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وحسب محددات القرار بلغت النسبة المستهدفة في خفض المكونات لكل السلع الغذائية المختارة نسبة 16.7 %.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مرحلتين للامتثال بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة لكل 100 غرام من المنتج. وتشمل المجموعة الأولى الخبز المخمر، على ألا يتجاوز في المرحلة الأولى 444 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرام من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 370 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>وحدد القرار للخبز المسطّح في المرحلة الأولى 384 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرام من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 320 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>كما حدد القرار إجمالي السكريات بالنسبة لمشروبات الحليب المحلّاة، بما فيها بدائل الحليب، عند 9.6 غرام في المرحلة الأولى و8 غرامات في المرحلة النهائية، فيما حددها في الزبادي أو اللبن المحلّى أو المنكّه عند 12 غراماً في المرحلة الأولى و10 غرامات في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وشملت الحدود الخاصة بالوجبات الخفيفة عالية الملوحة خفض الصوديوم في البسكويت المملّح من 696 ملغم في المرحلة الأولى إلى 580 ملغم في المرحلة النهائية، وفي المكسرات والبذور المملحة من 336 ملغم إلى 280 ملغم، وفي البريتزل من 912 ملغم إلى 760 ملغم، وفي الوجبات الخفيفة المصنّعة بالبثق والرقائق المصنوعة من البطاطس، أو البطاطا أو الخضار أو الحبوب من 564 ملغم إلى 470 ملغم.</p><p class='article-text'>وتضم المجموعة الثانية الجبن المُعالج؛ حيث حدد القرار الحد الأقصى للصوديوم في الجبن القابل للدهن عند 864 ملغم في المرحلة الأولى و720 ملغم في المرحلة النهائية، وفي أنواع الجبن المُعالج الأخرى عند 1200 ملغم في المرحلة الأولى و1000 ملغم في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'>وألزم القرار المنشآت الغذائية بالوصول إلى الحدود القصوى للمرحلة الأولى لمنتجات المجموعة الأولى خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ العمل به، ثم مواصلة الخفض التدريجي وصولاً إلى الحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>أما منتجات المجموعة الثانية، فتلتزم منشآتها بالوصول إلى حدود المرحلة الأولى خلال مدة لا تتجاوز سنتين و3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع مواصلة الخفض التدريجي والالتزام بالحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>وأجاز القرار استمرار تداول مخزون المنتجات الغذائية المستهدفة التي تم تصنيعها أو استيرادها قبل سريان أحكامه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريانه أو حتى انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب، على ألا يتم بعد انقضاء تلك المدة تداول أي منتج غير مطابق للحد الأقصى واجب التطبيق.</p><p class='article-text'>ونظم القرار حالات الاستثناء من الحد الأقصى للمرحلة الأولى، إذا كان امتثال المنشأة يستلزم خفض محتوى أحد المكونات المستهدفة بنسبة تزيد على 20% من محتواه الثابت في المنتج، ويجوز للمنشأة التقدم إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بطلب استثناء خلال 30 يوماً من تاريخ سريان القرار بالنسبة إلى المنتجات التي كانت تُصنع أو تُستورد أو تتداول داخل الدولة قبل ذلك التاريخ، على أن ترفق بالطلب البيانات الفنية وبيانات البطاقة الغذائية المسجلة ونتائج فحوص صادرة عن مختبر معتمد، مع التزام المنشأة بخفض المكون المستهدف بنسبة لا تقل عن 20% خلال المدة المقررة للمرحلة الأولى.. ولا يعفي الاستثناء المنشأة أو المنتج من بلوغ الحدود القصوى، ولا يمدد موعد الامتثال إلى ما بعد 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'>التزامات المنشآت والرقابة على التنفيذ.</p><p class='article-text'>وألزم القرار المنشآت الغذائية بالتقيد بالحدود القصوى وفقاً للمراحل والمواعيد المحددة، وعدم تداول أي منتج غذائي مستهدف غير مطابق للحدود القصوى واجبة التطبيق، إلى جانب تزويد وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية أو الجهة المعنية، بالبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من الامتثال.</p><p class='article-text'>وتتولى الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية تطبيق أحكام القرار، ومراقبة التزام المنشآت بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتلتزم بتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة للتنفيذ، وفق التشريعات النافذة بشأن حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مجموعة من الجزاءات الإدارية عند ثبوت عدم التزام المنشأة الغذائية بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة أو تداول منتج غير مطابق، تُفرض بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى تكرارها.</p><p class='article-text'>وتشمل الجزاءات الإنذار، والغرامة الإدارية التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، والإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على 6 أشهر قابلة للتجديد، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة لها بالتنسيق مع سلطة الترخيص المختصة، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية، كما يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.</p><h2>لماذا الآن؟</h2><p class='article-text'>نتائج المسح الوطني للصحة والتغذية، وفق تقرير منشور عن بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أظهرت أن 96.2% ممن شملتهم البيانات من الفئة العمرية بين 18 و69 عاماً يتجاوزون الكمية الموصى بها من الصوديوم، فيما يتجاوز 27.3% الكمية الموصى بها من السكر، وأكثر من نصف المشمولين يتجاوزون الكمية الموصى بها من الدهون. كما أفاد واحد من كل أربعة باستهلاك مشروبات تحتوي على السكر يومياً. </p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تعطي القرار سياقه الأهم: الانتقال من التوعية الغذائية وحدها إلى وضع حدود كمية على مكونات بعض الأغذية المتداولة في الأسواق.</p>

الإمارات تخفض نسب مكونات غذائية 16.7% للحد من السمنة والأمراض غير السارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفيذ القرار الخاص بتحديد نسب المكونات المستهدفة في بعض المنتجات الغذائية في الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من معدلات السمنة والأمراض غير السارية الأخرى المرتبطة بالغذاء غير الصحي.</div></p><p class='article-text'>ويضع القرار إطاراً وطنياً للخفض التدريجي لمحتوى مجموعة من المنتجات الغذائية من الصوديوم من جميع مصادره وإجمالي السكريات والدهون الكلية، بما يسهم في تحسين قيمتها الغذائية، ويدعم توفير خيارات غذائية أكثر توازناً لأفراد المجتمع، وفق مراحل زمنية واضحة تمتد حتى نهاية عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري أحكام القرار على الأغذية المعبأة المصنّعة محلياً أو المستوردة والمحددة ضمن فئاته، وعلى المنشآت الغذائية العاملة في الدولة التي تتداول تلك المنتجات، بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة. </div></p><p class='article-text'>ويشمل التداول مختلف مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج والتصنيع والتحضير والمعالجة والتعبئة، إلى النقل والاستيراد والتخزين والتوزيع والتقديم والعرض والبيع.</p><p class='article-text'>ولا تسري أحكام القرار على المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها أو استيرادها لأغراض التصدير المباشر أو إعادة التصدير خارج الدولة، ما لم يتم تداولها داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار مرحلتين للامتثال بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة لكل 100 غرام من المنتج. وتشمل المجموعة الأولى:</div></p><p class='article-text'>الخبز المخمر، على ألا يتجاوز في المرحلة الأولى 444 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرامات من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 370 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>كما حدد القرار للخبز المسطّح في المرحلة الأولى 384 ملغم من الصوديوم و6 غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرامات من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 320 ملغم من الصوديوم و5 غرامات من إجمالي السكريات و7 غرامات من الدهون الكلية.</p><p class='article-text'>كما حدد القرار إجمالي السكريات بالنسبة لمشروبات الحليب المحلّاة، بما فيها بدائل الحليب، عند 9.6 غرامات في المرحلة الأولى و8 غرامات في المرحلة النهائية، فيما حددها في الزبادي أو اللبن المحلّى أو المنكّه عند 12 غراماً في المرحلة الأولى و10 غرامات في المرحلة النهائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحدود الخاصة بالوجبات الخفيفة عالية الملوحة خفض الصوديوم في البسكويت المملّح من 696 ملغم في المرحلة الأولى إلى 580 ملغم في المرحلة النهائية، وفي المكسرات والبذور المملحة من 336 ملغم إلى 280 ملغم، وفي البريتزل من 912 ملغم إلى 760 ملغم، وفي الوجبات الخفيفة المصنّعة بالبثق والرقائق المصنوعة من البطاطس، أو البطاطا أو الخضار أو الحبوب من 564 ملغم إلى 470 ملغم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المجموعة الثانية الجبن المُعالج؛ حيث حدد القرار الحد الأقصى للصوديوم في الجبن القابل للدهن عند 864 ملغم في المرحلة الأولى و720 ملغم في المرحلة النهائية، وفي أنواع الجبن المُعالج الأخرى عند 1200 ملغم في المرحلة الأولى و1000 ملغم في المرحلة النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار المنشآت الغذائية بالوصول إلى الحدود القصوى للمرحلة الأولى لمنتجات المجموعة الأولى خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ العمل به، ثم مواصلة الخفض التدريجي وصولاً إلى الحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</div></p><p class='article-text'>أما منتجات المجموعة الثانية، فتلتزم منشآتها بالوصول إلى حدود المرحلة الأولى خلال مدة لا تتجاوز سنتين و3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع مواصلة الخفض التدريجي والالتزام بالحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القرار استمرار تداول مخزون المنتجات الغذائية المستهدفة التي تم تصنيعها أو استيرادها قبل سريان أحكامه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريانه أو حتى انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب، على ألا يتم بعد انقضاء تلك المدة تداول أي منتج غير مطابق للحد الأقصى واجب التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم القرار حالات الاستثناء من الحد الأقصى للمرحلة الأولى، إذا كان امتثال المنشأة يستلزم خفض محتوى أحد المكونات المستهدفة بنسبة تزيد على 20% من محتواه الثابت في المنتج.</div></p><p class='article-text'>ويجوز للمنشأة التقدم إلى الوزارة بطلب استثناء خلال 30 يوماً من تاريخ سريان القرار بالنسبة إلى المنتجات التي كانت تُصنع أو تُستورد أو تتداول داخل الدولة قبل ذلك التاريخ. ولا يعفي الاستثناء المنشأة أو المنتج من بلوغ الحدود القصوى، ولا يمدد موعد الامتثال إلى ما بعد 31 ديسمبر 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار المنشآت الغذائية بالتقيد بالحدود القصوى وفقاً للمراحل والمواعيد المحددة، وعدم تداول أي منتج غذائي مستهدف غير مطابق للحدود القصوى واجبة التطبيق، إلى جانب تزويد الوزارة أو الجهة الصحية أو الجهة المعنية، بالبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من الامتثال. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية تطبيق أحكام القرار، ومراقبة التزام المنشآت بالتنسيق مع الوزارة . كما تلتزم بتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة للتنفيذ، وفق التشريعات النافذة بشأن حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.</p><p class='article-text'>وحدد القرار مجموعة من الجزاءات الإدارية عند ثبوت عدم التزام المنشأة الغذائية بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة أو تداول منتج غير مطابق، تُفرض بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى تكرارها.</p><p class='article-text'>وتشمل الجزاءات الإنذار، والغرامة الإدارية التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، والإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على 6 أشهر قابلة للتجديد، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة لها بالتنسيق مع سلطة الترخيص المختصة، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية.</p>

يستهدف تحسين القيمة الغذائية وتوفير خيارات أكثر توازناً لأفراد المجتمع

«الصحة» تضع حدوداً للصوديوم والسكريات والدهون في الأغذية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، الخاصة باستعراض القرارات والأطر التشريعية الصادرة أخيراً عن مجلس الوزراء، بهدف تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي بالدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث عقدت خلال سبتمبر 3 ملتقيات كان آخرها في الشارقة، وسبقه اثنان في أبوظبي ودبي، وذلك بمشاركة نحو 500 من القيادات وممثلي مؤسسات التعليم العالي والجامعات.</p><p class='article-text'>ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، إلى جانب قيادات من الوزارة وممثلين عن السلطات المحلية المعنية بالتعليم العالي في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت «حوارات مستقبل التعليم العالي» على 4 قرارات تنظيمية رئيسية تستهدف تطوير القطاع، تبدأ بقرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، بما يضع إطاراً موحداً لعمليات الترخيص والحوكمة وضمان الجودة.</div></p><p class='article-text'>كما شملت القرار رقم 92 لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والقرار رقم 103 لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الحزمة أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات الوزارة، بما يعزز وضوح المسؤوليات والالتزام بالمتطلبات التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه القرارات توجهاً نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً تجمع بين جودة التعليم، وكفاءة الإدارة، ووضوح الإجراءات، وحماية الطلبة، مع منح مؤسسات التعليم العالي إطاراً تنظيمياً يواكب المتغيرات المستقبلية ويساعدها على تطوير برامج وتخصصات تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن الأطر الوطنية الجديدة تمثل امتداداً لجهود الدولة في تمكين الطلبة وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بالتوازي مع بناء منظومة تعليم عالٍ قادرة على استشراف المهارات والتخصصات التي سيزداد الطلب عليها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المستهدف هو إعداد خريجين يمتلكون المعارف والكفاءات التي تمكنهم من المنافسة والمشاركة الفاعلة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويرسخ قدرة المؤسسات الأكاديمية على مواكبة المتغيرات السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المباشر مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز ومعاهد التدريب يمثل ركيزة رئيسية لضمان الانتقال من إصدار القرارات إلى تطبيقها بصورة صحيحة وفاعلة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن فتح قنوات الاتصال المستمر مع المؤسسات يسهم في تكوين فهم مشترك للمتطلبات التنظيمية الجديدة، ويوفر فرصة لمعالجة الاستفسارات والتحديات المرتبطة بالتطبيق، بما يحفظ حقوق الطلبة والمؤسسات ويعزز استدامة المنظومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشعيبي أن المرحلة الجديدة تعتمد على 4 قرارات تنظيمية مترابطة، تشكل في مجموعها دورة متكاملة تبدأ من ترخيص المؤسسة، مروراً بالرسوم والضمانات المالية، وصولاً إلى الرقابة والامتثال وتنظيم المخالفات، بما يضمن بناء بيئة تعليمية أكثر استدامة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القرار رقم 104 لسنة 2026 يمثل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الجديدة، إذ يؤسس إطاراً وطنياً موحداً لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويعزز مبدأ «ترخيص واحد ومعيار وطني موحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التوجه يسهم في الحد من تفاوت الإجراءات، ويوفر للمؤسسات مساراً تنظيمياً أكثر وضوحاً منذ التأسيس وحتى الحصول على الترخيص، إلى جانب ترسيخ معايير وطنية متسقة تدعم جودة التعليم وتعزز الثقة في مخرجات القطاع. </div></p><p class='article-text'>ولفت الشعيبي إلى أن القرار رقم 92 لسنة 2026 ينظم رسوم مراجعة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بـ القرار رقم 103 لسنة 2026، أوضح الدكتور أحمد الشعيبي أنه يعزز منظومة الرسوم والضمانات المالية.</p><p class='article-text'>ويوفر أدوات إضافية لحماية الطلبة وضمان استمرارية دراستهم. وأما القرار رقم 143 لسنة 2026، فأوضح الشعيبي أنه يقدم إطاراً أكثر وضوحاً وتدرجاً للتعامل مع المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p>

«التعليم العالي» توضح تفاصيل 4 قرارات تنظيمية

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في دبي، الملتقى الثاني ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»؛ وذلك بهدف التعريف بالقرارات والتشريعات التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، والتي من شأنها تنظيم وحوكمة منظومة التعليم العالي بالدولة.<br>عقد الملتقى بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب أكثر من 200 مسؤول، ومختص، من الجهات المحلية الناظمة، وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب.<br>وحرصت الوزارة على أن تتوزع الحوارات على مستوى الدولة؛ بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حيث عقدت الملتقى الأول في أبوظبي، وتعد لعقد الملتقى الثالث بإمارة الشارقة في وقت لاحق من هذا الشهر. <br>ويمثل الملتقى منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، إذ تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها، وتمكين الجامعات من الاستعداد للمستقبل.<br> تطلعات<br>وتهدف القرارات إلى الانتقال بقطاع التعليم العالي إلى مرحلة جديدة من التطوير والامتثال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لإعداد خريجين في تخصصات تواكب التطورات وتلبي تطلعات القطاعات ذات الأولوية، كما تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص، وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترسيخ وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة، وتحسين رحلتهم، وصولاً لسوق العمل، والارتقاء بمخرجات التعليم العالي. <br>جلسات حوارية<br>وخلال ثلاث جلسات تعريفية، استعرض فريق الوزارة القرارات التنظيمية الأربعة، وما تمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة منظومة التعليم العالي، حيث تناول قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، الذي يوفر للمؤسسات مساراً واضحاً وموحداً يبدأ من التأسيس، ويمتد إلى التجديد والتعديل، وصولاً إلى الإلغاء عند الاقتضاء، مع تحديد واضح لأدوار السلطات المحلية، بما يعزز كفاءة منظومة الترخيص ووضوح متطلباتها. <br>وتناول الملتقى قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، والذي يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز قدرة المؤسسات على التخطيط المالي والإداري بصورة أفضل. <br>إلى ذلك، شملت المناقشات قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعزز دور المساءلة المالية بوصفها أداة استباقية، من خلال تحديد الضمانات بما يتناسب مع مستوى المخاطر، وتنظيمها وفق إطار واضح وشفاف، بما يكفل حماية حقوق الطلبة في حال تعذر استمرار المؤسسة. <br>وتطرق الملتقى إلى قرار مجلس الوزراء رقم (143) لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يدعم بناء منظومة وطنية مستدامة تقوم على وضوح المتطلبات وتكافؤ المعايير، بما يعزز ضمان الجودة، ويرسخ الامتثال للأطر التنظيمية الناظمة للقطاع. <br>وأعقبت الجلسات الثلاث حلقات نقاشية شارك فيها عدد من قيادات الوزارة والمختصين، للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حول القرارات الجديدة، وتوضيح أبرز جوانبها وآليات تطبيقها.</p>

«التعليم العالي» تعرّف بقرارات مجلس الوزراء المنظمة للقطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى الأول ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، أمس في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 200 مسؤول وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الملتقى في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوار والشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، باعتباره منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، والتي تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها.</p><h2>مسؤولية التطبيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرارات الجديدة تمثل نقلة نوعية في حوكمة قطاع التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن هذه القرارات تعزز جودة منظومة التعليم العالي، وتدعم مواءمة مخرجاتها مع حاجة سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية، كما تعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة تعليمية مرنة ومبتكرة وقادرة على مواكبة المستجدات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن نجاح تطبيق قرارات مجلس الوزراء مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية المعنية بالتطبيق، والعمل المشترك هو الطريق لتعزيز الثقة بالمنظومة محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً تقدير الوزارة للدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات التعليمية في تطوير المنظومة، وجاهزية الوزارة لتقديم الدعم والإرشاد؛ لضمان الفهم والتطبيق السليم للأطر الجديدة.</p><h2>تكامل الأدوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، أبرز ملامح قرارات مجلس الوزراء الجديدة، وأثرها الكبير في خدمة رؤية الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً حرص الوزارة على ترسيخ نهج الشراكة والتواصل المباشر مع السلطات المحلية المختصة، ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومعاهد ومراكز التدريب، بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية، ويعزز تكامل الأدوار بين مختلف الشركاء.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن القرارات الجديدة طورت ضمن رؤية تشاركية بين الجهات المعنية، وتمثل منظومة وطنية متكاملة تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص.</p><p class='article-text'>وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترتكز على وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة والارتقاء بمخرجات التعليم العالي.</p><h2>جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الملتقى ثلاث جلسات تعريفية استعرضت القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث تناولت الجلسة الأولى تفاصيل القرار رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>فيما استعرضت الجلسة الثانية أبرز ملامح القرار رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني.</p><p class='article-text'>والقرار رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، بينما ناقشت الجلسة الثالثة تفاصيل القرار رقم (143) لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p><p class='article-text'>وأعقبت الجلسات حلقات نقاشية بمشاركة عدد من قيادات الوزارة والمختصين، أُتيحت خلالها الفرصة للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني ومراكز ومعاهد التدريب، وتوضيح أبرز جوانب القرارات وآليات تطبيقها.</p>

  عبدالرحمن العور:القرارات الجديدة نقلة نوعية في حوكمة القطاع  

200 مشارك في حوارات مستقبل التعليم العالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة أسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال التشريع الاقتصادي الاستباقي.</div></p><p class='article-text'>حيث يعدّ أول إطار قانوني متكامل ينظم التجارة الرقمية والمنصات الرقمية على مستوى العالم، وتم تداوله مع المنظمات الدولية المعنية باعتباره نموذجاً تشريعياً مرجعياً لحوكمة التجارة الرقمية، بما يدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تؤكد أولوية الاقتصاد الرقمي وتهدف إلى تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2031، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يشكل صدور قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً، رقم (200) لسنة 2025 في شأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، محطة مهمة لتعزيز الريادة التشريعية الإماراتية في التجارة الرقمية، ومواصلة جهود التطوير والتنظيم، حيث يوفر هذا القرار أداة تنفيذية وتنظيمية فعالة تسهم في تطبيق أحكام القانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قطعت الإمارات أشواطاً واسعة في تحقيق الريادة الرقمية، حيث تجاوز حجم سوق التجارة الإلكترونية في الدولة 27.5 مليار درهم بنهاية عام 2023، مع توقعات بنمو سنوي مركب يتجاوز 10%، وتقدمت الدولة إلى المركز 13 عالمياً في مؤشر الرقمنة العالمي.</div></p><p class='article-text'>كما تصدرت عالمياً في نسبة استخدام الإنترنت التي بلغت 99% من السكان، في حين يفضل أكثر من 65% من المتسوقين عبر الإنترنت في الدولة وسائل الدفع الرقمي.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله آل صالح: «جاء صدور قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في أنماط التجارة ونماذج الأعمال.</div></p><p class='article-text'>حيث لم تعد التجارة الرقمية مجرد امتداد للتجارة التقليدية، بل أصبحت منظومة اقتصادية متكاملة تشمل عمليات المنصات الرقمية المتكاملة، بما فيها البيع والشراء، والتعاقدات الرقمية، ووسائل الدفع، والخدمات اللوجستية، وتدفقات البيانات، وتنظيم العلاقات التجارية سواء بين التجار أنفسهم أو بين التاجر والمستهلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «أسهم هذا التشريع الرائد في تهيئة البيئة القانونية اللازمة لاستيعاب تطبيقات حديثة مثل العقود الذكية، والهوية الرقمية، بما يعزز موثوقية التعاقدات الرقمية ويضمن سلامة المعاملات والتحقق من هوية أطرافها وفق أعلى المعايير».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه ليس موجهاً لمعالجة تقنية بعينها أو تنظيم وسيلة محددة من وسائل التجارة الرقمية، بل تبنى نهج الحياد التكنولوجي بحيث يشمل أي وسيلة تقنية حديثة حالية أو مستقبلية، بما في ذلك المنصات الرقمية، والتطبيقات الذكية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل «blockchain» وغيرها.</p><h2>بيئة آمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه آل صالح بأن هذه الشمولية توفر استقراراً تشريعياً طويل الأمد، وتعزز ثقة المستثمرين والتجار الرقميين وتدعم الابتكار الرقمي، وتمكّن السوق من النمو والابتكار ضمن بيئة تنظيمية شفافة وآمنة تحمي المستهلك والتاجر، وتصب في نمو الأعمال الرقمية وأنشطة الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما أن هذا القانون يمس فئات واسعة من الجمهور، تشمل التجار والمستثمرين ورواد الأعمال داخل الدولة والمستثمرين الأجانب والشركات العالمية ومختلف شرائح المجتمع، باعتبار أن التجارة الرقمية تمس الحياة اليومية للمستهلكين بشكل مباشر.</p><h2>11 مخالفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية 11 مخالفة ركزت على الجوانب التي تمس جوهر الثقة بالتجارة الرقمية، من أبرزها:</div></p><p class='article-text'>عدم توفير البيئة الآمنة تقنياً للتحقق من صحة الهوية الرقمية وكذلك صفة وهوية المتعاقدين الرقمية، والإخلال بمبدأ الشفافية في عرض السلع أو الخدمات أو الإعلان عنها بأسلوب مضلل أو غير دقيق، وعدم الإفصاح عن شروط التعاقد أو الرسوم المرتبطة بالخدمة، بما في ذلك رسوم الدفع الرقمي أو الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وعدم تزويد المستهلك بفاتورة إلكترونية تفصيلية، أو الإخلال بحقوقه في الإرجاع أو الاستبدال أو استرداد المبالغ المستحقة، أو مخالفة المواصفات المعلنة، فضلاً عن عدم تخصيص قنوات واضحة وفعالة لتلقي الشكاوى ومعالجتها، أو توفير تغطية تأمينية لخدمات وأنشطة التجارة الرقمية، أو عدم التعاون مع الجهات الرقابية والقضائية والامتناع عن تزويدها بالمعلومات والبيانات المطلوبة.</p><h2>الغرامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت اللائحة نهجاً قائماً على التدرج والتناسب في تطبيق الجزاءات، بما يعزز ثقافة الوعي القانوني والفهم المستدام لدى مجتمع الأعمال والمستهلكين، ويزيد الامتثال الطوعي ويرسخ الثقة في البيئة التجارية الرقمية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للائحة، تبدأ الإجراءات بالتنبيه أو الإنذار، ثم تتدرج إلى فرض الغرامات المالية المتناسبة مع طبيعة المخالفة وجسامتها وتكرارها، والتي تتراوح بين 500 درهم وتصل إلى 100 ألف درهم.</p>

بيئة تشريعية متكاملة تضمن حماية حقوق المستهلك وفق المعايير العالمية

20 % مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي 2031

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مجلس الإمارات للإعلام أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أو أي من الوسائل التقنية الحديثة في تمثيل الرموز الوطنية أو الشخصيات العامة دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة، يُعد مخالفة قانونية صريحة لمعايير المحتوى الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المجلس من أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المُضلّلة، أو بث خطابات الكراهية، أو التشهير بالآخرين، أو الانتقاص من كرامتهم وسمعتهم، أو النيل من قيم المجتمع وثوابته، يُعتبر من المخالفات الإعلامية، التي سيُطبق بشأنها أحكام لائحة المخالفات الإعلامية، بما فيها الغرامات والجزاءات الإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الإعلامية، وصُناع المحتوى إلى الالتزام التام بالقوانين والمعايير المعتمدة، والتحلي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية.</div></p>

مجلس الإمارات للإعلام يحذر من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المُضلّلة أو بث خطابات الكراهية

<p>هل تذكرون خليفة، ذلك المواطن الإماراتي الذي اتصل به مندوب إحدى شركات الاستثمار، كي يقنعه بتوظيف أمواله، فأحرجه خليفة بكلامه الطيب الصادر عن معاناة مريرة مع المندوبين والمروجين للعقارات، وبعض السلع والخدمات، الذين يقتحمون هواتفنا بمثل هذه الاتصالات المزعجة طوال ساعات اليوم، غير مفرقين بين أوقات العمل وأوقات الراحة؟.</p>
<p>كنت كتبت عنه مقالاً في هذا المكان في سبتمبر من العام الماضي، عنوانه «حدّ قال لك اتصل بخليفة؟». وذكرت في المقال تفاصيل المكالمة، التي طلب خليفة من المندوب في نهايتها أن يمسح رقم هاتفه من قائمتهم، فرد عليه المندوب الذي كان مرتبكاً طوال المكالمة: «أبشر.. أبشر.. خلاص.. أبشر».</p>
<p>ربما يكون المندوب وفى بوعده فعلاً، فلم يعاود الاتصال بخليفة مرة أخرى، لكن مئات، إن لم يكن آلاف، المندوبين غيره، ظلوا يتصلون بخليفة وغير خليفة من عباد الله المغلوبين على أمرهم، الذين لا يستطيع أغلبهم تجاهل الأرقام غير المسجلة في هواتفهم، خشية أن تكون من جهات رسمية، أو لأمر مهم له علاقة بهم وبأسرهم، فيردون عليها ليجدوا على الخط الآخر مندوبين يروجون لأشكال وألوان من السلع والمشاريع العقارية، أو يعرضون عليهم استثمار أموالهم، وهم الذين لا يملكون إلا الكفاف، حتى جاءت البشارة قبل أيام من وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، على شكل قرار يضع ضوابط وآليات تنظم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ويضع لائحة مخالفات وجزاءات إدارية مرتبطة بالقانون، الذي سوف يبدأ تنفيذه اعتباراً من منتصف أغسطس القادم.</p>
<p>وربما لهذا يكثف المندوبون اتصالاتهم بنا هذه الأيام. وقد تساءل كثيرون عن سبب تأجيل تنفيذ القانون إلى أغسطس، كما تساءلوا عن سبب التأخر في إصدار القانون، لكنهم قالوا: أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً.</p>
<p>أعتقد أن أسعد الناس بصدور هذا القانون هو خليفة، الذي انتشرت مكالمته عبر وسائط الاتصال الاجتماعي، وتم تداولها في مجموعات الواتس آب بشكل كبير.</p>
<p>والحقيقة أننا جميعاً سعداء بالقانون الذي تضمن 18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية، ستفرض على الشركات المخالفة لأحكام القرارات الصادرة بشأن التسويق عبر المكالمات الهاتفية، حيث تبدأ الغرامات من 10 آلاف درهم، وتصل إلى 150 ألف درهم، على الشركات المرخصة التي تخالف القانون، بينما تتدرج من 5 آلاف درهم لتصل إلى 50 ألف درهم على الأفراد الذين يقومون بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمهم، أو اسم من يوكلونهم، من رقم هاتف ثابت أو متنقل، مسجل باسم الشخص الذي يجري المكالمة، وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسمه لمدد مختلفة.</p>
<p>قرار أثلج صدور الجميع، باستثناء أولئك الذي لا نعرف سوى أصواتهم، ونتوقع ألوان وجوههم تبعاً للردود التي يسمعونها من الذين يجلسون على الجانب الآخر من خط الاتصال، ويقررون شكل الرد المناسب تبعاً لصوت المتصل وأسلوبه في تسويق السلعة أو الخدمة التي يروج لها، وتبعاً لحالتهم النفسية، والوقت الذي يتصل المروجون فيه، وإن كان أغلبهم لا يتصلون إلا عندما نجلس حول المائدة لتناول وجبة غدائنا، أو عندما يضع الواحد منا رأسه على المخدة لأخذ قيلولة قصيرة بعد الغداء.</p>
<p>ما يلفت النظر في القرار أيضاً، أنه حدد وقت المكالمات التسويقية خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء، وحظر الاتصال خارج هذه الفترة، ومنع معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للخدمة أو المنتج في المكالمة الأولى، ومنع الاتصال أكثر من مرة في اليوم، في حال عدم رد المتلقي على الاتصال أو إنهائه للمكالمة، وأتاح للمستهلك تقديم شكوى للسلطة المختصة بخصوص المكالمات التسويقية المخالفة.</p>
<p>كلمة «أبشر»، التي قالها مندوب الشركة التسويقية لخليفة قبل عام تقريباً، لم تذهب هباءً إذن، وإن كان تنفيذها لم يأتِ من ذلك المندوب هذه المرة، لتبدأ مرحلة جديدة في تعاملنا مع مندوبي الشركات التسويقية، خصوصاً الذين يصرون منهم على معرفة سبب عدم رغبتنا في السلعة أو الخدمة التي يروجون لها، ويضطروننا لغلق الهواتف في وجوههم، وهو تصرف لا يليق بنا ولا بهم، ويجعلنا نشعر بالأسف تجاه أنفسنا وتجاههم.</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

أبشر يا خليفة

<p>أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تبني الذكاء الاصطناعي يرسخ لمرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية.</p>
<p>جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، أمس.</p>
<p>وقال سموه أمس: «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء ضمن استراتيجية الدولة لترسيخ موقعها في مجال الذكاء الاصطناعي استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في كافة الجهات الاتحادية الرئيسية بما يسهم في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه المؤسسات ويسهم في ترسيخ عملية التحول نحو مرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية».</p>
<p>وأضاف سموه: «اعتمدنا في مجلس الوزراء نظاماً جديداً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة.. وسيتم الإعلان عن نتائج التصنيف الوطنية لأكثر من 70 مؤسسة تعليم عالٍ من ناحية جودة التعليم لديهم.. ورغبة سوق العمل في توظيف خريجيهم.. وقوة البحث العلمي لديهم.. وارتباطهم بالمؤسسات العلمية العالمية.. الإعلان عن تصنيف الجامعات خطوة مهمة لتعزيز جودة التعليم العالي لدينا.. وخطوة مهمة لترسيخ الشفافية.. وتمكين الأسر من اختيار الأنسب والأفضل لأبنائهم».</p>
<p>وبهدف تعزيز جودة المخرجات التعليمية بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية والمواءَمة المستمرة مع سوق العمل والفرص الوظيفية المتاحة، استعرض مجلس الوزراء نظاماً جديداً لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية، ويعتمد النظام الجديد على التحول إلى نظام التمويل عن طريق المنح الدراسية من خلال تحديد عدد المقاعد الدراسية الجديدة والتخصصات المطلوبة وفق احتياجات سوق العمل والمنح التي سيتم تخصيصها لكل مؤسسة تعليمية حسب آلية محددة، وذلك قبل بدء عملية القبول والتسجيل، وتسجيل وقبول الطلبة الجدد عبر نظام التسجيل الوطني بوزارة التربية والتعليم لضمان توزيعهم على المؤسسات حسب المنح أو المقاعد الدراسية المخصصة لكل تخصص ومؤسسة.</p>
<p><strong>تصنيف مؤسسات التعليم العالي</strong></p>
<p>كما اعتمد المجلس إطاراً وطنياً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة يشمل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، حيث يتم تقييم وتصنيف هذه المؤسسات وفق نتائج أدائها على مستوى مؤشرات وطنية موزعة على (4) محاور رئيسية تشمل جودة التدريس والحياة الطلابية، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل، والبحث العلمي والابتكار، والطابع العالمي المتمثل بمدى ارتباط مؤسسة التعليم العالي بنظيراتها الدولية وتعاونها معها، فيما تم توزيع مؤسسات التعليم العالي إلى مجموعتين رئيسيتين تشمل المؤسسات البحثية، والمؤسسات غير البحثية، وتصنيف المؤسسة التعليمية ضمن واحد من (4) مستويات رئيسية، ويهدف الإطار إلى الارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية بالدولة والعمل على تشجيعها لتبني أفضل الممارسات الأكاديمية ضمن بيئة تعليمية متكاملة تعزز من جودة البيئة التعليمية والحياة الطلابية.</p>
<p><strong>دليل ضوابط وإرشادات تقنيات الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات</strong></p>
<p>وتعزيزاً لتبني التقنيات الحديثة في القطاع الحكومي، اعتمد المجلس دليل ضوابط وإرشادات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، والذي يهدف إلى استكشاف أفضل الممارسات لتوظيف استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الحكومي، ووضع مبادئ توجيهية موحّدة تنظّم الاستخدام الأخلاقي والمسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وتوقعات تأثير الذكاء الاصطناعي على الوضع الراهن لقطاعات التعليم والرعاية الصحية والإعلام والقطاعات الحكومية الحيوية الأخرى، والعمل على نشر سياسة الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والكفاءة المهنية الحكومية، ويتضمن الدليل تحديد البيانات الحكومية الملائمة، والحوكمة الخاصة بالتطبيقات المحددة، والتعاون مع الشركاء المتعددين، وجمع البيانات للتدريب، وحقوق المستخدم، والاستدامة، وتقييد المعلومات المضللة والحدّ منها، والإطار التنظيمي القائم على المخاطر، والنهج القائم على النتائج.</p>
<p>كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً باستحداث منصب «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» في الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة، للتركيز على مواضيع الذكاء الاصطناعي وجعل الإمارات بمقدمة الدول المستفيدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالمياً من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة تسهم بتعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي، حيث سيتولى «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» مهام التخطيط الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في الجهة الاتحادية، وتعزيز أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تبني الذكاء الاصطناعي ضمن وحدات ومشاريع الجهة الاتحادية، والعمل كمستشار للذكاء الاصطناعي، ووضع الحوكمة اللازمة لتحقيق أهداف تبني الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي بأنشطة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير قدرات الأفراد في مجالات الذكاء الاصطناعي.</p>
<p><strong>تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية</strong></p>
<p>وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس قراراً بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية والذي يهدف إلى تنظيم التسويق للخدمات والسلع عبر المكالمات الهاتفية التسويقية، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للخدمات والسلع، والحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها للحفاظ على راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته، ويتضمن القرار التزامات الشركات بشأن المكالمات الهاتفية التسويقية، وضوابط المكالمات الهاتفية التسويقية، وحماية المستهلك من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، والمخالفات والجزاءات الإدارية للمخالفين لأحكام قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، كما يتطرق القرار لمنظومة حوكمة هذه الضوابط على مستوى الجهات الاتحادية المعنية والسلطات المحلية المختصة، وآلية التنسيق الاتحادي والمحلي لضمان التطبيق الفعال لهذه المنظومة بما يحقق حماية المستهلك وفق أفضل الممارسات والسياسات المتبعة بهذا الشأن.</p>
<p>كما وافق المجلس على إصدار اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً بهدف رفع جودة وتنافسية المنتجات في المصانع الوطنية وحماية حقوق المستهلكين وفق المواصفات الدولية الخاصة بها، وإصدار لائحة المخالفات والجزاءات المتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، بالإضافة إلى قرارات بشأن تنظيم خدمات مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وخدمات الحج والعمرة، وخدمات الهيئة الاتحادية للهويـة والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واعتماد مَدّ الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى، على مواطني الدولة الذين يعملون لدى أي من دول المجلس ويكونون خاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى شروط وضوابط وإجراءات توظيف طلاب المؤسسات التعليمية في سوق العمل بالدولة، وذلك بهدف تمكين الطالب من اكتساب الخبرات والكفاءات اللازمة لضمان جاهزيته للانخراط في سوق العمل، مع التأكيد على مراعاة أولوية استمرارية التعليم، وأن يتم تحديد ساعات العمل بما لا يتعارض مع ساعات الدراسة.</p>
<p><strong>لجنة عليا لمكافحة الغش التجاري</strong></p>
<p>ودعماً للسياسات والبرامج الهادفة لحماية المستهلك بالدولة، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، وممثل عن كلٍ من وزارة الداخلية، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أم القيوين، وبلدية الفجيرة، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية. وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة في وضع وتحديث السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، وتنسيق الجهود بين السلطات المختصة والجهات المعنية لضمان التعاون بهدف رصد ومكافحة الغش التجاري في السوق، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع مجموعات الأعمال والدول والتجمعات الاقتصادية، وتشجيع التعاون ما بين السلطات المختصة والجهات المعنيّة من أجل التبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلّقة بالغش التجاري في الدولة، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ برامج توعية وتثقيف للمستهلكين والشركات حول أضرار الغش التجاري.</p>
<p><strong>لجان ومجالس</strong></p>
<p>واعتمد المجلس قراراً بشأن إعادة تشكيل لجنة الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث تتولى اللجنة إعداد وتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن وقود الطائرات منخفض الكربون، ومتابعة أعمال الفرق المتخصصة لكل من الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران، وضمان استمرارية صناعة وقود الطائرات لإنتاج الوقود منخفض الكربون والوقود المستدام للطائرات في الدولة، ودعم الهيئة العامة للطيران المدني في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتغير المناخي في قطاع الطيران، ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ودعوة المستثمرين للاستثمار في الطاقة المستدامة لقطاع الطيران، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في مجالات ذات الصلة بالوقود المستدام والوقود منخفض الكربون للطائرات.</p>
<p>كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية برئاسة معالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.</p>
<p><strong>تشكيل اللجنة الوطنية للإحصاء </strong></p>
<p>ودعماً للعمل الإحصائي بالدولة، وافق المجلس على تشكيل اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وعضوية المراكز الإحصائية المحلية، وذلك لتعزيز التنسيق الاتحادي والمحلي لتوفير البيانات والإحصائيات الوطنية الموحدة، ومراجعة السياسات والبرامج والعمل على تطوير استراتيجية وطنية للعمل الإحصائي في دولة الإمارات، وتعزيز التعاون المؤسسي في مجال العمل الإحصائي وتكوين منظومة شاملة ووطنية لقواعد البيانات الإحصائية، ووضع الإطار العام للتعاون الإحصائي بين المركز والجهات الحكومية والخاصة بالدولة، وتطوير المحفظة الإحصائية الوطنية لنشر أرقام الإمارات الموحدة في مختلف القطاعات ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.</p>
<p>كما استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته تقارير إنجازات عدد من الجهات الاتحادية لعام 2023 شملت إنجازات وأعمال مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالإضافة إلى الموافقة على طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، والاطلاع على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، والموافقة على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي في الوقت المحدد.</p>
<p><strong>اتفاقيتان مع جمهوريتي الهند وكوريا</strong></p>
<p>وفي الشؤون الدولية صادق المجلس على اتفاقية بين الدولة وحكومة جمهورية الهند بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، ووافق على التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوريا بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد بين البلدين، وزيادة التدفقات التجارية وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية وتحفيز التنويع الاقتصادي في البلدين، وذلك عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول أمام صادرات الخدمات، علاوة على التركيز على تحفيز القطاع الخاص من البلدين للاستفادة من هذه الاتفاقية، وضمان قواعد التجارة العادلة والشفافة.</p>
<p>كما وافق المجلس على استضافة الدولة لكلٍ من المؤتمر الدولي السنوي لكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومؤتمر أبحاث العملات المشفّرة 2024، واطلع على نتائج استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي حظي بمشاركة دولية فاعلة من قبل شريحة رفيعة المستوى من وزراء التجارة والاقتصاد والبرلمانيين للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والصحفيين ووسائل الإعلام الدولية، وأكثر من 30,000 زائر لمقر الحدث.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

محمد بن راشد: تبني الذكاء الاصطناعي يرسّخ لمرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية

target2748035860129034406.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تبني الذكاء الاصطناعي يرسخ لمرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية.

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الأجندة الوطنية للشباب 2031 ومنح الإقامة الزرقاء للمختصين في الاستدامة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

<div>دعا المجلس الوطني الاتحادي إلى اعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الإلكتروني للأغذية للحد من الأغذية غير المطابقة للمواصفات.</div>
<div> </div>
<div>وتبنى المجلس خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، 15 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، طالب فيها بضرورة وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، والتي تهدف إلى حماية الإنسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة بالصحة، وتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها.</div>
<div> </div>
<div>وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة على المستوى الوطني على دراسة تنظيم عملية الترويج للأغذية على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما يمكننا من تتبع ورصد تلك الأغذية.</div>
<div> </div>
<div><strong>ترويج</strong></div>
<div> </div>
<div>وأشارت إلى ضرورة إخضاع كافة الأغذية للرقابة، بما فيها التي يتم ترويجها عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من استيفائها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة على مستوى الدولة، وذلك على ضوء المواد والتشريعات التي تضمنها القانون الاتحادي رقم 10 بشأن سلامة الغذاء لعام 2015.</div>
<div> </div>
<div>ولفتت معاليها إلى وجود 3 أنظمة رقابية جديدة، تحت الدراسة والتوافق مع السلطات المحلية، تتضمن نظام الرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول ونشأته، بما يشمل الغذاء المتداول محلياً أو المستورد، ونظام رصد سلامة الغذاء، ونظام إدارة الأزمات. وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، في ردها على سؤال أن إجمالي عدد المنتجات التي تم تسجيلها عبر نظام اعتماد وتسجيل الأغذية (زاد) من عام 2018 إلى العام الحالي 2024، بلغ مليوناً و178 ألفاً و448 منتجاً، تعود إلى 2430 شركة مسجلة في النظام.</div>
<div> </div>
<div>وبينت معالي الوزيرة، أن البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الأغذية، عمل على تنفيذ عمليات فحص على نحو 11 ألفاً و236 عينة، مشيرة في الوقت نفسه بأن القانون تضمن قائمة عقوبات رادعة يتم إيقاعهم في حق المخالفين للقوانين والإجراءات.</div>
<div> </div>
<div><strong>نظام الإبلاغ</strong></div>
<div> </div>
<div>وأشارت إلى ورود 4606 بلاغات عن طريق نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وذلك خلال الفترة من عام 2019 إلى العام الجاري 2024، منها 2442 بلاغا خاصاً بالأغذية.</div>
<div> </div>
<div>وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية للسلامة الأغذية، بهدف زيادة الجهود التنسيقية على المستوى الوطني لمتابعة صحة تنفيذ القانون، وإعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمن تحديد أنواع المخالفات حسب نوعها وخطورتها، والإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية.</div>
<div> </div>
<div><strong>توصيات</strong></div>
<div> </div>
<div>ودعت التوصيات إلى الانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد) وخاصة فيما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه، والإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية (فاو) لتطوير قدرات الجهات الرقابية.</div>
<div> </div>
<div>وأكد المجلس في توصياته أهمية إنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية.</div>
<div> </div>
<div><strong>برامج</strong></div>
<div> </div>
<div>وطالبت التوصيات بالإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية، واشتملت على تحديد المهارات والمحتوى المعرفي لدورات التدريب لمتداولي الغذاء، واعتماد شراكات التدريب المؤهلة.</div>
<div>ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية».</div>
<div> </div>
<div>حيث حددت اللجنة في تقريرها 13 ملاحظة.</div>
<div>وتطرقت الملاحظات إلى انتشار الإعلانات الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود معايير وضوابط محددة، قد تؤثر سلباً على صحة أفراد المجتمع، والاختلاف في تنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد).</div>
<div> </div>

15 توصية و13 ملاحظة على السلامة الغذائية

«الوطني» يدعو إلى ضوابط موحدة للإعلانات الغذائية

4426300.jpg

دعا المجلس الوطني الاتحادي إلى اعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الإلكتروني للأغذية للحد من الأغذية غير المطابقة للمواصفات.

<p>حدد تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي بشان موضوع "سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية"، 15 توصية، طالب فيها باعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الالكتروني للأغذية للحد من الأغذية المضللة.</p>
<p>ودعت اللجنة في تقريرها الذي عرضته اليوم (الأربعاء) خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، إلى أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، والتي تهدف إلى حماية الإنسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة بالصحة، وتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها.</p>
<p>وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية للسلامة الأغذية، بهدف زيادة الجهود التنسيقية على المستوى الوطني لمتابعة صحة تنفيذ القانون، وإعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية،وضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمن تحديد أنواع المخالفات حسب نوعها وخطورتها، والإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية.</p>
<p>ودعت التوصيات إلى الانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد) وخاصة فيما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه، والإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية (فاو) لتطوير قدرات الجهات الرقابية.</p>
<p>وأكدت اللجنة في توصياتها على أهمية إنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية.</p>
<p>وطالبت التوصيات بالإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية، تعزيزاً لعمليات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، تفعيل إدارة رصد وتقصي عدد حالات الأفراد المصابين بالإمراض المنقولة غير الغذاء على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن طريق نظام الكتروني مشترك.</p>
<p>واشتملت التوصيات على تحديد المهارات والمحتوى المعرفي لدورات التدريب لمتداولي الغذاء، واعتماد شراكات التدريب المؤهلة، وضرورة وضع الوزارة خطة لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي بالسلامة الغذائية، والتداول الآمن للغذاء وحماية المستهلك لجميع فئات المجتمع.</p>

"الوطني" يوصي باعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية

<p>كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تعديل الجزاءات الخاصة بالصيادين المخالفين لشروط الصيد بهدف استدامة الثروة المائية والسمكية بالدولة، مؤكدة خفض العديد من العقوبات على الصيادين المخالفين، وأهمها عدم إلغاء رخصة الصيد في حال تكرار ارتكاب بعض المخالفات، وذلك لنمنح الصيادين مزيداً من المرونة في فهم لائحة الجزاءات المعتمدة.</p>
<p>جاء ذلك خلال ورشتي عمل افتراضيتين عقدتهما الوزارة حول تعزيز وعي الصيادين تجاه بنود قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2023 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية الثروة السمكية وتعزيز مخزون الثروة السمكية وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي.</p>
<p>ورشتا العمل<br/>
وخلال ورشتي العمل، التي حضرهما رؤساء جمعيات الصيادين ومجموعة من الصيادين في الدولة، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة على خفض العقوبات والجزاءات ضمن لائحة الجزاءات الإدارية الجديدة في إطار جهود تعزيز مهنة الصيد واستدامة الثروة المائية في الدولة.<br/>
وتم إصدار هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية ديسمبر الماضي، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، حيث تم تحديث القرار ليواكب التغيرات التي طرأت على القطاع وتوضيح بعض المخالفات، موضحة أن القرار حدد مدة سقوط المخالفة بعد مرور عام من تاريخ توقيع الجزاء الإداري أو تاريخ تحصيل الغرامة الإدارية.</p>
<p>تعديل الجزاءات<br/>
وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بوزارة التغير المناخي والبيئة: عكفت الوزارة على تطوير خطة سنوية لتوعية مجتمع الصيادين تهدف إلى رفع وعي الصيادين تجاه الجزاءات الإدارية التي تم تعديلها لتتلاءم مع كافة المتغيرات التي تدفعنا إلى تنفيذ المزيد من الجهود لاستدامة الثروة المائية الحية، مع زيادة مساهمة وتعاون الصيادين في تنفيذ هذا التوجه، وحرصنا خلال تعديل الجزاءات على خفض العديد من العقوبات على الصيادين المخالفين، وأهمها عدم إلغاء رخصة الصيد في حال تكرار ارتكاب بعض المخالفات، وذلك لنمنح الصيادين مزيداً من المرونة في فهم لائحة الجزاءات والتعاون الكامل معنا لتحقيق أهدافنا المشتركة«.</p>
<p>وتابع:»تقوم الوزارة بتقييم الورش التوعوية بشكل دوري لضمان رفع كفاءة برامج التوعية والتركيز على الورش الافتراضية لتسهيل وتمكين أكبر عدد من الصيادين لحضور هذه الورش، كما يتم استخدام الصور والفيديوهات التوعوية والتي تبين مدى خطورة المخالفات وضررها على استدامة البيئة البحرية.</p>
<p>أنواع المخالفات<br/>
وتشمل لائحة القرار أنواع المخالفات لمخالفي تشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها أثناء الصيد والتي تتضمن المخالفات الأمنية، وصيد وبيع الأنواع والأحجام المحظورة من الأسماك والأحياء المائية، وصيد وبيع بأدوات ومعدات الصيد المخالفة، والصيد في المناطق المحظور الصيد بها، وتلويث البيئة البحرية، والغوص والمسابقات البحرية بدون التصاريح اللازمة، ومخالفات وسيلة قوارب النزهة. حيث تم تحديد الجزاءات للمرة الأولى والثانية والثالثة والإجراءات المتبعة في حال تكرارها أكثر من ذلك.</p>
<p>أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال ورشتي العمل بأنه تم إجراء حصر شامل لكافة مخالفات الصيد المرتكبة من قبل الصيادين ومرتادي البحر والتي تضر بالثروات المائية الحية، خاصة الأسماك وكامل البيئة البحرية، ومن خلال هذا الحصر وتحليل البيانات اتضح أن أكثر المخالفات المتعلقة بالصيد كانت هي الصيد في المناطق المحظورة، لذلك أطلقت الوزارة تطبيق «حداق» خلال معرض جيتكس 2023 وهو عبارة عن خريطة جغرافية تفاعلية بمثابة دليل استرشادي إلكتروني يعكس التشريعات المنظمة لقطاع الصيد في الإمارات، ويعمل على تحديد الموقع الجغرافي للقارب ضمن حدود ومناطق الصيد المسموح بها، كما يوضح المناطق المحمية والمحظور الصيد بها ضمن سواحل الدولة، إضافة إلى تحديد مواسم الصيد، والمواصفات الفنية لأدوات الصيد المسموح بها وفقاً للموقع الجغرافي لقارب الصيد.</p>

أهمها عدم إلغاء رخصة الصيد عند تكرار بعض المخالفات

«التغير المناخي»: تخفيض العقوبات على الصيادين المخالفين لاستدامة الثروة المائية بالدولة

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تعديل الجزاءات الخاصة بالصيادين المخالفين لشروط الصيد بهدف استدامة الثروة المائية والسمكية بالدولة، مؤكدة خفض العديد من العقوبات على الصيادين المخالفين،

برئاسة محمد بن زايد ومحمد بن راشد .. الاجتماعات الحكومية تعقد 7 نوفمبر المقبل

محمد بن راشد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وقفة لتقييم أنفسنا ومراجعة إنجازاتنا وتشخيص أولوياتنا

2c9683d98a268f27018b81c24991517d.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

ترأس اجتماع مجلس الوزراء في أبوظبي

محمد بن راشد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وقفة لتقييم أنفسنا ومراجعة إنجازاتنا وتشخيص أولوياتنا القادمة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي،

<p>أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية تفاصيل تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p>
<p>جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة في مقرها بأبوظبي، بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.</p>
<p> وتمثلت التعديلات بالموافقة على تطبيق (65) طناً وزناً أقصى لهذه المركبات والشاحنات على الطرق ابتداء من عام 2024، والتزامات مشغلي المركبات الثقيلة سواء كان مالكاً أو مستأجراً لها وتحديد صلاحيات الجهات الرقابية المسؤولة عن إنفاذ إجراءات الرصد وتحرير المخالفات، وما يتصل بذلك من أعمال تصحيحية ووقائية. وتسري أحكام هذا القانون على المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، بما في ذلك المركبات الثقيلة المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة، فيما يستثنى من القرار المركبات الثقيلة المملوكة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية ومركبات الدفاع المدني.<br/>
24 بوابة إلكترونية</p>
<p>وقال معالي المزروعي - في كلمته بالمؤتمر - : "سيتم التنسيق مع السلطات المختصة الاتحادية والمحلية، لتركيب 24 بوابة إلكترونية ذكية عام 2024 تُعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، والعمل على إعداد القرارات المتعلقة بجداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى وجداول الأبعاد القصوى المسموح بها حسب تصنيفات المركبات وعدد محاورها، بالإضافة إلى لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها.</p>
<p><br/>
<strong>14 مليار درهم</strong></p>
<p>وأشار الى أن مساهمة قطاع النقل البري في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ  14 مليار درهم، كما تتيح فرصاً أفضل للاستدامة والتنمية ، مؤكداً أن الالتزام بالقانون من شأنه الحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة المرورية على الطرق، حيث من المتوقع أن تساهم في خفض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 50% لكل 100 ألف نسمة، حيث تشير الدراسات أن نسبة وفيات حوادث الشاحنات تصل إلى 62%، كما سيؤثر إيجاباً على شبكات الطرق من الجسور، و سيساهم في خفض تكلفة صيانة الطرق بواقع 200 مليون درهم سنوياً".</p>
<p>وأشار معاليه إلى أن الدراسات المعدة في هذا الِشأن أوضحت أن تطبيق القانون الاتحادي والقرارات المنفذة له، سيعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 5 مليارات كيلوجرام حتى 2032، وبالتالي تخفيف التلوث، وبذلك سيسهم التطبيق السليم للقانون والقرارات في دعم مستهدفات عام الاستدامة "اليوم للغد".أوضح  أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ستستخدم التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لرصد الامتثال لقانون أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، باستخدام البوابات الذكية التي تعمل على كشف أوزان الشاحنات أثناء الحركة عبر مجسات إلكترونية ونظام القياس بالليزر باستخدام الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد لتحديد أبعاد المركبة وحجمها وعدد المحاور، بدقة رصـــد تصل إلى أكثر من 98%  . وأشار إلى دور القانون في دعم مستهدفات الدولة الداعمة للحياد المناخي ومبادراتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وعام الاستدامة، واستضافتها لمؤتمر المناخ "COP 28"، لما له من دور في الحد التأثير السلبي للتلوث البيئي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.<br/>
مهلة 4 أشهر</p>
<p>أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي – في تصريحات للصحفيين - ،أن القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة سوف يبدأ تطبيقه وتنفيذ عقوباته فعلياً اعتباراً من أول فبراير المقبل . وأوضح أن القانون يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول أكتوبر وسيتم منح مهلة 4 أشهر للشركات لتوفيق الأوضاع، حيث سيتم وضع اللائحة التنفيذية للقانون والإعلان عن تفاصيل العقوبات . وقال المزروعي إن 28 % من حمولة الشاحنات الحالية تزيد على 65 طناً وهي نسبة كبيرة وتتسبب في مخاطر كثيرة . وأضاف أن حمولة  نحو 300 شاحنة تساوى رحلة واحدة لقطار الاتحاد  . وأضاف أن  20 %  من قيمة تجارة الامارات غير النفطية خلال النصف الاول من العام  الجاري تم نقلها براً بقيمة 247 مليار درهم<br/>
دبي سباقة</p>
<p> وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي لـ " البيان" ، أن امارة دبي تتكامل مع المرسوم الصادر بشأن القانون الاتحادي لتنظيم أوزان المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة حفاظاً على بنيتنا التحتية المتقدمة ورفعاً لمستويات السلامة على طرقاتنا ، مشيراً الى أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي سباقة في دعم البنية التحتية وسلامة مستخدمي الطريق بالتوافق والتكامل مع وزارة الطاقة والبنية التحتية . وأضاف أن القانون يعزز مبادئ السلامة المرورية على الطرق ويدعم عملية التكامل في نقل البضائع بين مختلف إمارات الدولة . وتابع أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي سوف تقوم بعمل الدراسات اللازمة لأماكن البوابات وكذلك التفاصيل المتعلقة بحركة النقل في دبي .</p>

المزروعي  : 14 مليار درهم مساهمة قطاع النقل البري في الناتج المحلي الإجمالي

إعلان تفاصيل قانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة

<p>دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة وذلك حفاظا على حقوقهم وللاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المكاتب التي تعمل وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.</p>
<p>وقالت الوزارة في بيان صحافي أصدرته اليوم إنها، "تتعامل بحزم مع مكاتب الاستقدام التي يتبين ممارستها لهذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وذلك وفق الأطر القانونية"، مشيرةً إلى أنها "تبحث الشكاوى التي ترد من المتعاملين والمتعلقة بالمكاتب المرخصة بحسب القانون ولائحته التنفيذية وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف".</p>
<p>ودعت الوزارة المتعاملين إلى زيارة موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae والاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة والمرخصة (في صفحة "الخدمات" ومن ثم "مراكز الخدمة المعتمدة") أو من خلال "بايو" الوزارة على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.</p>
<p>وحذرت الوزارة من التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الأسر المواطنة والمقيمة التي تتعامل مع المكاتب غير المعتمدة، لا سيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة وعدم وجود أية ضمانات على العامل المساعد بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة.</p>
<p>وتتخذ الوزارة جزاءات إدارية حازمة متدرجة بحق المكاتب المرخصة التي ترتكب مخالفات قانونية، حيث تصل هذه الجزاءات إلى إيقاف الخدمات عن المكتب المخالف وإلغاء ترخيصه، وفقاً لطبيعة المخالفة.</p>
<p>وتنص لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الملحقة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة على عدة غرامات مالية تواجه مكاتب الاستقدام المرخصة حال عدم الالتزام بالقانون، منها غرامة قيمتها 2000 درهم (عن كل حالة) حال عدم التزام المكتب برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة باللائحة (أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل).</p>
<p>كما يتم فرض غرامة قيمتها 10 آلاف درهم حال تعامل مكتب الاستقدام مع أي وكالة توظيف، أو شخص، أو مكتب، أو أي جهة غير مرخصة في الدولة، أو في الدولة التي يتم استقدام العامل المساعد منها، أو التعامل مع أي من الجهات الخارجية التي تحظر الوزارة التعامل معها.</p>
<p>وتنص اللائحة كذلك على غرامة قيمتها 5000 درهم (عن كل حالة) حال تحصيل مكتب الاستقدام أية مبالغ إضافية عما هو مقرر وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.</p>
<p>وأكدت الوزارة أن من المزايا التي يحصل عليها المتعامل من المكاتب المعتمدة ضمان مدته عامين على العامل المساعد حال انقطاعه أو رفضه العمل، كما يتم استرجاع جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد وهما قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة دون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة دون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقا للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من اجمالي تكلفة الاستقدام.</p>
<p>وتقدم مكاتب الاستقدام المعتمدة والمرخصة من الوزارة عددا من الباقات وفقا لاحتياجات ومتطلبات أصحاب العمل والاسر المواطنة والمقيمة تشمل "الباقة التقليدية" حيث يسجل العامل على ملف صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد ومدتها سنتان وهي المدة التي يضمن خلالها المكتب العامل المساعد بحيث تتيح هذه الباقة لصاحب العمل استبدال العامل او استرجاع تكاليف الاستقدام في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد و(هي فترة التجربة) حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.</p>
<p>كما تقدم المكاتب "الباقة المؤقتة" حيث يتم توفير عامل مساعد مدرب ومؤهل خلال 24 ساعة ويكون هذا العامل مسجل على المكتب لفترة تعاقدية مدتها عامين.</p>
<p>وتقدم المكاتب أيضا "الباقة المرنة" والتي توفر عامل مساعد مسجل على مكتب الاستقدام للعمل بنظام مرن (ساعات – أيام – أسبوع – شهر)، وتكون تكلفة الاستقدام وفقا لنوع التشغيل وذلك في ضوء مجموعة من المزايا تشمل توفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدربة وعدد مرات غير محدد للاستبدال، ومدة توفير العامل تكون خلال 24 ساعة بحد أقصى.</p>
<p>وتتلقى وزارة الموارد البشرية والتوطين شكاوى المتعاملين ذات العلاقة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة على رقم مركز الاتصال 600590000 والموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae إلى جانب تطبيقها الذكي.</p>

«الموارد البشرية والتوطين» تدعو إلى التعامل حصرياً مع مكاتب العمالة المساعدة المرخصة

<p> أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، بأن المهلة البالغة مدتها 6 أشهر والتي منحها للشركات والجهات العاملة في قطاع نقل البضائع لتعديل أوضاعها بما يتماشى مع أحكام ومتطلبات واشتراطات اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي ستنتهي غدا،  مؤكداً على ضرورة أن تقوم الشركات التي لم توفق أوضاعها، بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "أساطيل" المتكاملة لإمارة أبوظبي، https://asateel.itc.gov.ae والتسجيل في المنصة التي توضح الإجراءات اللازمة وتحتوي على جميع الخدمات الخاصة بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي.</p>
<p>ودعا المركز جميع الشركات والمؤسسات التي تزاول أياً من أنشطة نقل البضائع للعمل على توفير كافة المتطلبات وفقاً لما جاء في أحكام اللائحة التنظيمية بما فيها التقدم بطلب الحصول على تصريح مزاولة نشاط عبر منصة "أساطيل".</p>
<p>كما يتوجب على الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط والأفراد والجهات ملاك مركبات نقل البضائع الحصول من مركز النقل المتكامل على تصريح تشغيل مركبة نقل بضائع وتصريح مزاولة مهنة للسائقين، وذلك عبر منصة "أساطيل" أيضاً.</p>
<p>وطبقاً للائحة التنظيمية يُحظر على أي شركة أو جهة مزاولة أنشطة نقل البضائع في الإمارة إلا بموجب الحصول على تصريح مسبق من مركز النقل المتكامل واستيفاء جميع الشروط القانونية والمتطلبات التي تتعلق بمزاولة هذا النشاط، ومنها تراخيص ممارسة الأعمال من دائرة التنمية الاقتصادية.</p>
<p>وأشار المركز إلى أنه وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة سيباشر بدءاً من 6 أكتوبر 2022، (أي بعد الانتهاء من مهلة السماح الممنوحة)، تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المحددة وفق اللائحة، مؤكداً على عدم التهاون مع المخالفين لأحكام واشتراطات ومتطلبات اللائحة.</p>
<p>وتسري أحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع على جميع مركبات نقل البضائع الثقيلة والخفيفة، وتحدد الضوابط والاشتراطات المنظمة لممارسة أنشطة نقل البضائع ومسؤوليات وواجبات الجهات العاملة في هذا القطاع، فضلاً عن متطلبات إصدار التصاريح للجهات المشغلة والسائقين، والإجراءات والمعايير الخاصة بشروط السلامة في قطاع نقل البضائع بالمركبات، إضافة إلى المخالفات والغرامات المترتبة على عدم الالتزام بأحكام اللائحة.</p>
<p> </p>

غداً.. انتهاء مهلة تصحيح أوضاع شركات نقل البضائع في أبوظبي

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقة العمل بالدولة

.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022

نتائج البحث عن: لائحة المخالفات والجزاءات